17.4 مليون دولار جمعتها Capital Guard بسندات غير موجودة

أصدرت المحكمة العليا في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أمرا بتصفية شركة Capital Guard AU Pty Ltd، بعد تحرك من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) التي كشفت عن مخاوف جسيمة تتعلق بتعامل الشركة مع أموال المستثمرين.

وجاء أمر التصفية في 27 يوليو 2026، بعد أن تقدمت الهيئة بطلب إلى المحكمة في 14 يوليو 2026 لتصفية الشركة على أسس عادلة ومنصفة. وعينت المحكمة روبرت كيرمان وجاسينتا نيلسن من شركة McGrathNicol كمصفين مشتركين لتولي السيطرة على الشركة والتحقيق في شؤونها.

الفهرس

01

كيف روجت Capital Guard لنفسها؟

02

سندات غير موجودة وتحذيرات معدلة

03

17.4 مليون دولار تبخرت

04

انهيار الحوكمة وإلغاء الترخيص

05

ماذا بعد؟

06

دروس للمستثمرين

كيف روجت Capital Guard لنفسها؟

قدمت Capital Guard نفسها عبر موقعها الإلكتروني وإعلاناتها ووسائل التواصل الاجتماعي بصفتها مزود خدمات مالية منظم ومتخصص في شراء سندات الشركات والاحتفاظ بها نيابة عن العملاء. وكانت تحمل رخصة الخدمات المالية الأسترالية رقم 498434 منذ 15 أغسطس 2017، غير أن أعمالها السابقة بيعت في 2024 إلى الإدارة الحالية.

سندات غير موجودة وتحذيرات معدلة

بحسب تحقيقات ASIC، يبدو أن Capital Guard روجت لاستثمارات في سندات قد لا تكون موجودة أو لم تكن متاحة للاستثمار بالصورة التي مثلتها. ومن أبرز الوقائع قيام الشركة بإنشاء نشرة اكتتاب غير حقيقية لسندات بنك Macquarie لم تكن موجودة، وحصلت من خلالها على 100 ألف دولار على الأقل من مستثمرين.

كما أدلت الشركة ببيانات مضللة على موقعها الإلكتروني، شملت تحريف خبراتها وتعديل تحذيرات صادرة بحقها من جهات خارجية، وقدمت معلومات كاذبة لمدقق حساباتها.

17.4 مليون دولار تبخرت

تشير تحقيقات ASIC إلى أن Capital Guard جمعت ما يقرب من 17.4 مليون دولار أسترالي من نحو 80 مستثمرا، ولم يتبق من هذه الأموال سوى نسبة ضئيلة في الحسابات المصرفية المعروفة للشركة ومنصات الدفع. وظهر أن أموال المستثمرين استخدمت بطرق لا تتفق مع ما أخبرت به الشركة المستثمرين.

انهيار الحوكمة وإلغاء الترخيص

قبل تحركها القضائي، ألغت ASIC رخصة الخدمات المالية لشركة Capital Guard في 29 يونيو 2026، بعد أن وجدت أن الشركة انخرطت في سوء سلوك جسيم. وشملت النتائج فشل الشركة في إخطار الهيئة بالتغييرات في السيطرة، وعدم الاحتفاظ بحسابات وإشراف سليمين، والفشل في الحفاظ على الموارد والكفاءة وترتيبات الامتثال.

وحددت ASIC أن الرخصة الملغاة تظل سارية حتى 29 يونيو 2027 لأغراض وقائية محدودة، تشمل بقاء الشركة عضوا في نظام هيئة الشكاوى المالية الأسترالية (AFCA)، واحتفاظها بتأمين المسؤولية المهنية لتعويض عملاء التجزئة.

ماذا بعد؟

سيتولى المصفيان السيطرة على الشركة والتحقيق في شؤونها والسعي لاسترداد الأصول لصالح الدائنين والمستثمرين. ويمكن للمتضررين التواصل مع المصفيين عبر capitalguard@mcgrathnicol.com.

وصرحت سارة كورت، رئيسة ASIC، بأن أوامر المحكمة “تمثل خطوة مهمة في حماية المستثمرين وضمان إجراء تحقيق مستقل”، مضيفة أن “تعيين مصفين مستقلين سيساعد في تحديد ما حدث لأموال المستثمرين والحفاظ على الأصول المتاحة”.

ولا تزال تحقيقات ASIC في Capital Guard والأشخاص والكيانات المرتبطة بها مستمرة. ويحق للشركة التقدم لمحكمة المراجعة الإدارية لمراجعة قرار إلغاء رخصتها.

دروس للمستثمرين

تسلط القضية الضوء على أهمية التحقق من الوضع التنظيمي لأي جهة تقدم خدمات مالية قبل الاستثمار. وينبغي توخي الحذر من الوعود بعوائد مضمونة أو فرص استثمارية تبدو أفضل من المعتاد، والتحقق من وجود الأصول المعلن عنها عبر مصادر مستقلة. كما أن صعوبات السحب أو طلب أموال إضافية بشكل متكرر تعد من أبرز إشارات الخطر.