الدولار يصعد مع توتر هرمز

ارتفع الدولار الأميركي مع استمرار أزمة مضيق هرمز، رغم إعلان واشنطن وقف هجمات مخططة على إيران لإتاحة المجال للمفاوضات. الحركة تعكس تمسك سوق العملات بعلاوة مخاطر مرتفعة، في وقت يربط فيه المتعاملون بين إغلاق المضيق وأسعار الطاقة والتضخم ومسار الفائدة.

توتر هرمز يدعم الدولار

سجل مؤشر الدولار 99.31 نقطة، مرتفعاً 0.32% خلال الجلسة، مع بقاء الأزمة الأميركية الإيرانية في قلب تحركات العملات. وجاء الصعود بعد أن أوقفت الولايات المتحدة هجوماً كان مخططاً له على إيران، لكن الرئيس دونالد ترامب أكد أن الضربات يمكن أن تستأنف في أي وقت إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول لواشنطن.

أمام اليورو، تحرك الدولار صعوداً 0.42% مع تداول العملة الأوروبية قرب 1.160 دولار. كما تقدم 0.22% أمام الجنيه الإسترليني، الذي دار قرب 1.340 دولار، بينما بلغ دولار/ين 159.081 مع تراجع الين 0.19% أمام العملة الأميركية.

وتراجع الفرنك السويسري 0.59% أمام الدولار عند مستوى 0.788، بينما هبط الدولار الكندي 0.07% أمام نظيره الأميركي عند 1.375. أما الدولار الأسترالي فجرى تداوله قرب 0.711 دولار أميركي، مع تقدم العملة الأميركية 0.84% أمامه.

### محركات السوق

إغلاق مضيق هرمز منذ بداية الحرب في 28 فبراير أبقى المخاطر الجيوسياسية فوق أسواق الطاقة والعملات. توقف جزء مهم من تجارة النفط والطاقة في الخليج يدفع المتعاملين إلى تقليص الانكشاف على العملات الأعلى حساسية للمخاطر، ويدعم تدفقات الملاذ الآمن نحو الدولار.

### لماذا يهم هذا الأمر

المفارقة أن الدولار ارتفع رغم تهدئة عسكرية مؤقتة، ما يشير إلى أن السوق لا تتعامل مع وقف الهجمات كخفض كامل للمخاطر. بقاء المضيق مغلقاً يجعل سعر الصرف مرتبطاً مباشرة بعلاوة الطاقة والتضخم لا بالتصريحات السياسية وحدها.

العوائد والنفط يضغطان على العملات

تزامن صعود الدولار مع ارتفاع ممتد في عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ وصل عائد السند لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2025. كما تعرضت وول ستريت لضغوط، فتراجع مؤشر داو جونز 322.24 نقطة أو 0.65% إلى 49,363.88 نقطة، وهبط ناسداك 0.84%، وخسر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.67%.

ورغم أن خام غرب تكساس الوسيط تراجع 0.1% فقط إلى 108.59 دولار للبرميل، بقيت الأسعار مرتفعة بما يكفي لإبقاء مخاوف التضخم حاضرة. هذه الخلفية عززت حساسية العملات أمام فروق العوائد، خصوصاً عندما تقترن بتراجع شهية المخاطر في الأسهم.

في البيانات الاقتصادية، ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 5.00% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2026. وفي كندا، صعد التضخم السنوي في أبريل إلى 2.80% من 2.40%، بينما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 2.10% من 2.50%. أما اليابان فسجلت نمواً فصلياً 0.50% في الربع الأول، ونمواً سنوياً 2.10%، متجاوزة تقديرات السوق، لكن الين بقي أضعف أمام الدولار.

### محركات السوق

العامل الأبرز هو تفاعل ثلاثي بين النفط والعوائد والمخاطر الجيوسياسية. ارتفاع الطاقة يغذي القلق من التضخم، وارتفاع عوائد الخزانة يرفع جاذبية الدولار النسبية، بينما تدفع التوترات في الشرق الأوسط المتعاملين إلى الابتعاد عن العملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

### لماذا يهم هذا الأمر

ضعف الين رغم بيانات نمو يابانية أفضل من تقديرات السوق يوضح أن سوق الصرف لا تتفاعل مع البيانات المحلية وحدها. عندما ترتفع العوائد الأميركية وتتصاعد مخاطر الطاقة، تصبح فروق العائد والملاذ الآمن أكثر تأثيراً في حركة العملات الرئيسية.

بنك إنجلترا يمدد أفق التسوية

فتح بنك إنجلترا مشاورة رسمية لتمديد ساعات التسوية في نظام التسوية الإجمالية الفورية ونظام المدفوعات عالية القيمة «تشابس». الخطة تبدأ بتقديم موعد فتح «تشابس» إلى 01:30 اعتباراً من سبتمبر 2027 بدلاً من 06:00 حالياً، ثم إضافة يوم تسوية في عطلة نهاية الأسبوع، على الأرجح الأحد، إلى جانب بعض العطلات المصرفية البريطانية، وذلك ليس قبل 2029.

وفي مرحلة لاحقة، ليست قبل 2031، يدرس البنك توسيع ساعات العمل على الأيام الإضافية باتجاه نموذج يتيح التسوية 22 ساعة يومياً من الأحد إلى الجمعة. كما طرح البنك خيارات أبعد مدى تشمل نموذج 22 ساعة طوال أيام الأسبوع أو 23.5 ساعة طوال أيام الأسبوع، من دون تبني خيار نهائي.

### محركات السوق

ترتبط الخطة باتساع الفجوة بين ساعات عمل البنية المصرفية التقليدية وأسواق تعمل لفترات أطول، مثل العملات الأجنبية والمدفوعات العابرة للحدود والأصول المرمزة والعملات المستقرة. اختيار الأحد كأول يوم إضافي له دلالة مباشرة، لأن سوق العملات العالمية تعود إلى النشاط مساء الأحد، ما يجعل التسوية بالنقود المركزية أكثر قرباً من إيقاع السوق.

### لماذا يهم هذا الأمر

تمديد ساعات التسوية لا يغير سعر الصرف فوراً، لكنه يمس بنية السيولة التي تتحرك عبرها العملات. كلما زادت ساعات التسوية الرسمية، تراجعت فجوة التوقيت بين تنفيذ المدفوعات وتسويتها النهائية، لكن ذلك يرفع أيضاً كلفة إدارة السيولة والعمليات لدى البنوك خارج ساعات العمل التقليدية.